به نقل از «همشهری آنلاین»

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه | تکلیف مالیات خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد مشخص شد | اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ۱۴۰۲ می‌رسد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۱۵۱

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان گفت: از جلسه قبل تاکنون، ۵ طرح و لایحه ارسال شده به شورای نگهبان بررسی شد.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ گفت: طی یکسال ۵۹ مصوبه را از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۲۸ لایحه و ۳۱ طرح بوده که ۱۲ مصوبه در مرحله اول تایید شده و ۲۴ مصوبه بعد از رفع ایراد، از سوی شورای نگهبان تایید شده و ۲۳ مورد ایراد شورا هست که در رفت و آمد است و ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بوده که مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را بررسی کردیم که ۲۱ مورد تایید شده و ۳ مورد در حال رسیدگی است.

طحان نظیف گفت: در این‌ یکسال ۱۶۲ نامه ارسالی ازدیوان عدالت داشتیم که نسبت به ۱۲۹ مورد اعلام نظر کردیم که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده و۲۷ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است. همچنین ۷ استفساریه را در این مدت دریافت کردیم که باید بررسی شود. همچنین ۱۱۸ جلسه را در شورای نگهبان داشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این مدت طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها، با ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" مشخص نیست آیا استخدامهای رسمی و پیمانی را در بر میگیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه‌ها می‌شود یا نیروهایی مد نظر است که به صورت غیرمستقیم در دستگاه‌ها شاغل هستند. این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

طحان نظیف با بیان اینکه پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان روز گذشته به پایان رسید، گفت: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی بررسی مصوبه را هفته قبل آغاز کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه به پایان می‌رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم.

طحان نظیف با اشاره به برخی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع می‌شد. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.

طحان نظیف ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین طرح حمایت از سهامداران خرد در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

وی ادامه داد: در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد اما نکاتی از سوی شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد؟ گفت: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.

وی درباره اولویت‌های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح زمانبندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی‌تر شدن شرایط نامزدها از جمله اولویت‌های شورای نگهبان است. ما امیدواریم موضوعاتی که خلاء نظام انتخاباتی ما هست در این قانون برطرف شود.

وی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم اما اینکه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود.

وی درباره کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، گفت: معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می‌کنند اما شورای نگهبان در جایی وارد می‌شود و ایراد می‌گیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.

ادامه دارد..

کد خبر 749023 برچسب‌ها خبر ویژه بودجه کل کشور شورای نگهبان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه بودجه کل کشور شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان لایحه بودجه قانون اساسی دستگاه ها طحان نظیف بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/